قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار حكومة تصريف الأعمال إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية، معتبراً أنه "المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كلّ قرار تتّخذه بإعفاء نفسها من ردّ ودائع الناس".

وجاء في القرار، "أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في 20/5/2022 بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، والتصرف بها وتملّكها ما بين 2010 و2021 من دون الإعلان عن ذلك في حينه".

وأشار إلى أن  "القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ أتى لإعلان وبمفعول رجعي أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه من دون أن تسميه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً".